به نقل از «ایسنا»

اتصالی که به شناسایی خانه‌های خالی کمک کرد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۰۲۳۴

با گذشت حدود سه سال از قانون مالیات بر خانه‌های خالی در ماه‌های اخیر فرآیند اجرای این قانون شکل جدی‌تری به خود گرفته که اتصال خدمات آموزش و پرورش به شناسایی واحدهای خالی سرعت داده است. به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تا کنون ۱۸۳ هزار واحد خالی از سکنه به بازار مسکن عرضه شده است.

به گزارش ایسنا، قانون مالیات بر خانه‌های خالی پنجم آذرماه ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقرر شد خانوارها اعم از مالکان و مستاجران، اطلاعات سکونتی خود را در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند تا خانه‌های خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شود.

تخمین زده می‌شود که حدود ۲۹ میلیون واحد مسکونی در ایران وجود دارد که از این تعداد بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد خالی از سکنه است. اما پس از سه سال از تصویب قانون فقط حدود ۱۸۳ هزار خانه خالی به بازار عرضه شده است. این  در حالی است که در شهر جدید پردیس ۶۵ هزار و در منطقه ۲۲ تهران ۴۵ هزار واحد خالی از سکنه وجود دارد.

تا کنون ۶.۵ میلیون سرپرست خانوار به سامانه املاک و اسکان مراجعه و ۴.۲ میلیون مالکیت ثبت شده است. ماه گذشته ابوالفضل نوروزی ـ سرپرست دفتر اقتصاد مسکن اعلام کرد که مراجعه به سامانه با رشد ۵ برابری از میانگین روزانه ۵۰۰۰ مورد به ۲۵ هزار مورد رسیده که مهم‌ترین دلیل آن اتصال به خدمات وزارت آموزش و پرورش عنوان شد.

وزارت راه و شهرسازی در جهت شناسایی واحدهای خالی از سکنه اقداماتی را در حال انجام دارد. در کنار خوداظهاری، اطلاعات سامانه املاک و اسکان از طریق ثبت‌نام آموزش و پرورش، قبوض برق، آب و گاز و بارگذاری در سامانه در حال تکمیل است. با بانک مرکزی نیز تفاهم شده تا اطلاعات ملکی افرادی که دسته چک دریافت و افتتاح حساب می‌کنند نیز در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. آدرس سکونتی ایرانیان بر اساس سامانه املاک و اسکان، دریافت و تکمیل خواهد شد.

به دنبال این اقدامات گفته می‌شود که تا کنون ۱۸۳ هزار واحد خالی از سکنه در بازار عرضه شده که حدود ۱۸ هزار واحد مربوط به مالکان با ۲۰ خانه خالی است. ۱۲ مالک نیز بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی خالی دارند که ۱۲ هزار و ۴۳۶ واحد متعلق به این افراد به بازار عرضه نشده است.

از جمله ارگان‌هایی که گفته می‌شود همکاری چندان مناسبی در معرفی خانه‌های خالی و لوکس ندارند شهرداری‌ها هستند. به طور مثال چند روز قبل رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانه‌های لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع می‌کند. در پی این اظهارات، رئیس مرکز اطلاعات مالی ضمن ابراز تعجب از عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی اعلام کرد: اگر شهرداری‌ها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.

اخیرا مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی گفته است: جوان ۲۳ ساله دارای ۱۲۳ واحد خالی از سکنه شناسایی شده که باید منبع درآمد آن  مشخص شود. هم‌چنین مالیات بر درآمد این فرد نیز از طریق سامانه‌های سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود.

دولت پس از چند مرحله اخطار، از روز ۱۵ شهریورماه سال جاری، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی را به شکل جدی‌تری دنبال کرد. در این راستا از اردیبهشت در تهران و شهرهای اقماری، گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار شد. مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌های خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی مالیات خانه های خالی خانه های خالی خانه های لوکس مالیات خانه های لوکس مسكن بازار مسکن پردیس اقتصادي خودرو اينترنت بنزين سامانه املاک و اسکان سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی واحد خالی از سکنه خانه های خالی هزار واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۰۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است

حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری به‌صورت تجاری فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آن‌ها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیم‌بندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگ‌ها و: سایر فلزات گران‌بها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آن‌ها است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول می‌بایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرف‌کننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام می‌شود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرف‌کننده نیست.

به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزه‌های موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.

دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورت‌حساب (فاکتور) دریافت کنند.

 

او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را به‌عنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آب‌شده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.

برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیاده‌سازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل می‌تواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزش‌افزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.

او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود

در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.

او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.

بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانه‌هاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعه‌ها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.

در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آن‌ها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.

موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی